افزایش و رشد نرخ نقدینگی یکی از معضلاتی است که این روزها فکر مسئولان و کارشناسان مربوطه را به خود مشغول کرده است، طبیعتا اگر سریعتر افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود یکی از تبعات آن افزایش نرخ تورم خواهد بود.
درحالیکه علت اصلی مشکلات اقتصادی، افزایش نقدینگی و سرگردانی آن مطرح میشود، همچنان میزان آن رو به صعود است و به ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که یک کارشناس اقتصادی پیشبینی کرد این رقم در سال آینده با ۲۷ درصد رشد به حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
رضا کامی در خصوص تصویب FATF و تاثیر آن در اقتصاد کشور گفت: به طور کلی شفافیت در هر موضوعی نشان از پاک بودن است. با رفع ابهامات در مسائل بانکی و مالی شاهد افزایش امیدواری در بین فعالین اقتصادی کشور هستیم زیرا این امر وجهه بین المللی ما را در بین کشورهای جهان بالا میبرد که این موضوع مزیتهای خاص خودش را دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: در سال جاری هدفگذاری برای حضور در کشورهای مستقل مشترک المنافع( cis ) انجام شده بود اما تغییر سیاستهای ارزی و نوسان ارز که تا به امروز ادامه داشته، باعث شد که این برنامهریزی فعلا مسکوت بماند زیرا با توجه به حضور برندهای کرهای و ترکیه در این بازارها باید حساب شده عمل کرد.
به اعتقاد سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، تبعیت نکردن رشد قیمتها از قواعد اقتصادی یا سرازیر شدن قیمتها و تبعیت نکردن آن از قواعد بازارهای کالا، پول و سرمایه اصلیترین عامل صعود و سقوط قیمت در این بازارهاست.
طی دوره یکساله بهار ۹۶ تا ۹۷ بر تعداد جمعیت فعال کشور (نیروی آماده به کار) ۷۱۱ هزار نفر افزوده شده و در عین حال تقاضای زنان برای اشتغال نیز افزایش یافت.
یک استاد دانشگاه اظهار کرد که سالیانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به چهار دهک ثروتمند جامعه یارانه تعلق میگیرد که این مبلغ خود به اندازه یکسال بودجه عمرانی کشور است.
پیشبینی میشود امسال مجموع سود مصوب برای توزیع میان مشمولان سهام عدالت، به ۵ هزار میلیارد تومان برسد که با یک حساب سر انگشتی سود شرکتهای سرمایه پذیر سال ۹۶، سهام عدالت حدود ۴۰ میلیون مشمول حدود ۱۲۰ هزار تا ۱۲۵ هزار تومان پیش بینی میشود.
معاون اول رییس جمهوری به دلیل برخی کمبودها و مشکلات از ملت عذرخواهی کرد و گفت: مدیریت کشور و در راس همه رهبر انقلاب و همه مسئولان تلاش میکنند که این فشار از دوش مردم برداشته شود.
در هفته گذشته اظهار نظرهای مهمی پیرامون بورس کالا ایران صورت گرفت که افزایش شفافیت به واسطه تقویت بازارهای رسمی، جایگاه ویژه بورس کالا در توسعه شفافیت اقتصادی و افزایش شفافیت از طریق تقویت بورس کالا از مهم ترین آنها بود.
حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش های راهبردی، جذب سرمایه خارجی برای حمایت از تولید ملی و ساماندهی واردات و صادرات از بندهای اقتصاد مقاومتی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در هر یک از این زمینه اقدام هایی را انجام داده؛ هرچند هنوز راه زیادی باقیمانده است.